يتمحور اهتمام تجار الفوركس وتجار الأسواق المالية الأخرى فيما سيأتي من إشارات حول اقتصاد منطقة اليورو. فبعد التوصل أخيرا إلى اتفاقية والموافقة على تقديم الدفعة الثانية من المساعدة المالية لليونان بقيمة 130 مليار يورو، استقرت حركة اليورو بحيث أصبحت داخل نطاق محدد من التداول مقابل اغلب العملات الأخرى. والآن إن أرادت الأسهم مواصلة ارتفاعها، فإنها ستحتاج إلى وجود إشارات تدل على نمو الاقتصاد الأوروبي.

جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات من منطقة اليورو لشهر فبراير بانخفاض إلى منطقة الانكماش، حيث تراجع هذا المؤشر المركب إلى مستوى 49.7 من 50.4، وتصدر هذا الانخفاض قطاع الخدمات، والذي يعتبر الجزء الأقوى من اقتصاد منطقة اليورو. أما قراءة القطع الصناعي فقد ارتفعت ولكنها لا تزال على الرغم من ذلك في منطقة الانكماش حيث سجل هذا الشهر قراءة 49.0.  ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاديات المحورية ليم تكن هي الضغط السلبي الوحيد على المؤشر الأوروبي المركب، بل أن المؤشرات الألمانية سجلت تراجع عن ارتفاعاتها الأخيرة.

جاءت هذه البيانات الأوروبية بعد أن صدرت بيانات من الصين حول قراءة مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي من HSBC والذي جاء بقراءة تدل على الاستمرار في منطقة الانكماش هذا الشهر.  وعلى الرغم من أننا نعتقد أن معدلات النمو بدأت في الارتداد حول العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي، إلا أن مؤشرات مديري المشتريات اليوم كانت تذكير لتجار الفوركس لأن الاقتصاد العالمي لا يزال في طريقه الوعر تجاه التعافي.

ولا تزال اليونان مصدر قلق أساسي في سوق الفوركس والأسواق العالمية، إلا انه توجد أسباب أخرى تدعو للقلق كونها تمثل تهديد على الاقتصاد العالمي مثل ارتفاع سعر النفط والتوترات الإيرانية. فقد ارتفع برنت النفط الخام إلى أعلى مستويات جديدة يوم أمس وتجاوز الآن مستوى 121 دولار للبرميل. ويعتبر هذا المستوى عائق أمام التعافي الاقتصادي العالمي والذي بدأ لتوه.

ارتفعت أسعار النفط بشكل ثابت منذ بداية هذا الشهر حتى على الرغم من التوقعات بهدوء الأوضاع في إيران مرة أخرى بعد توقف الإمدادات النفطية إلى فرنسا وبريطانيا في بداية الأسبوع. إلا انه يوجد ارتباط وثيق بين طموح إيران النووي وبين الإمدادات النفطية. وكانت طهران قد فشلت في الامتثال لطلبات المفتشين النوويين الذين رحلوا يوم أمس، ولا يزال الضغط مستمر من إسرائيل لضرب منشآت الإنتاج النووي في إيران. وإن حدث هذا فلا شك بأن هذا سيقود إيران إلى غلق إيران لمضيق هرمز، وتصف أمريكا هذا بأنه سيكون عمل من أعمال الحرب، الأمر الذي سيؤدي إلى انتقام الغرب من إيران. وبالتالي وكما نرى فإن قضية إيران قد تخرج عن السيطرة ويصبح هذا هو التهديد الكبير التالي الذي يهدد معدل النمو الاقتصادي العالمي بعد قضية اليونان.

ولا يعني هذا أن أثينا اليونانية رجت من حسبان تجار الأسواق العالمية، حيث توجد فئة ليست بالقليلة لا تزال تعتقد أن اليونان سوف تحتاج  المزيد من  المساعدات المالية. وهذا المر كفيل بالضغط على اليورو على المدى الطويل مع الاعتقاد بأن اليونان قد تحتاج إلى المزيد والمزيد من الأموال للخروج من أزمتها الحالية.

|قضية إيران والإمدادات النفطية عائق آخر أمام التعافي الاقتصادي العالمي|يتمحور اهتمام تجار الفوركس وتجار الأسواق المالية الأخرى فيما سيأتي من إشارات حول اقتصاد منطقة اليورو. فبعد التوصل أخيرا إلى اتفاقية والموافقة على تقديم الدفعة الثانية من المساعدة المالية لليونان بقيمة 130 مليار يورو، استقرت حركة اليورو بحيث أصبحت داخل نطاق محدد من التداول مقابل اغلب العملات الأخرى. والآن إن أرادت الأسهم مواصلة ارتفاعها، فإنها [...]|

See original article:
قضية إيران والإمدادات النفطية عائق آخر أمام التعافي الاقتصادي العالمي